|
|
|
الصناعة التقليدية بالمغربAjouté le 20/4/2009 حسب دراسة حول الصناعة التقليدية بالمغرب قطاع حيوي بإمكانيات ضعيفة وموارد بشرية غير مؤهلة
فيروز بنعزيز حسب دراسة ميدانية أنجزت من طرف مجموعة الدراسات العليا للتجارة والمعلوميات- الجامعة الدولية HECI-UI، والتي تدخل في إطار مرصد المقاولة، يمر قطاع الصناعة التقليدية، وهو أحد مجالات الإبداع المغربي دون منازع وأحد أعمدة النشاط الاقتصادي بالمملكة، بفترة عصيبة ناتجة عن ضعف الإمكانيات وشح الموارد البشرية الماهرة والمتمرسة.بالرغم من أنه يمثل 19 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ورقم معاملات إجمالي يقدر ب13.7 مليار درهم ويساهم في تشغيل 20 في المائة من اليد العاملة المغربية، فإن القطاع، أحد أعمدة النشاط الاقتصادي بالمغرب، يعيش أزمة خطيرة ناتجة عن الصعوبة التي أصبح يجدها في استقطاب يد عاملة ماهرة ومتمرسة. ومن أجل الدفع بالقطاع ودعم الجهات الفاعلة في عملية النمو، قامت الحكومة بوضع خطة لإنعاش القطاع تهدف لتحقيق أربعة أهداف رئيسية تتجلى في رفع رقم المعاملات الإجمالي إلى حوالي 24 مليار درهم، ورفع عدد المؤسسات الرسمية إلى 300 وحدة، بما فيها 15 إلى 20 فاعلين مرجعيين، وزيادة حجم الصادرات من أجل الوصول إلى 7 مليار درهم بحلول سنة 2015 والرفع من رقم المعاملات الخاص بالسياحة إلى 7 مليار درهم. وفي هذا الإطار، تم التوقيع على سبع اتفاقيات بين الدولة والمقاولات المنتقاة لتكون رائدة للصناعة التقليدية المغربية في السوق الوطنية والدولية. ووقع على هذه الاتفاقيات كل من الوزارة الوصية ومسئولو المقاولات التي اختيرت لتكون قاطرة في المستقبل للصناعة التقليدية المغربية. وبمقتضى هذه الاتفاقيات، التي تندرج في إطار رؤية2015 ، فإن الشركاء الموقعين يلتزمون بأن يحققوا رقم معاملات عام لجميع المقاولات يصل إلى 2.4 مليار درهم، ثلاث أرباع منها للتصدير مقابل استثمار في البنيات التحتية بمبلغ يناهز80 مليون درهم. كما تلتزم المقاولات الموقعة بخلق2800 منصب شغل إلى غاية 2015. ومن جهتها، تلتزم الوزارة من خلال مديرية الصناعة التقليدية ودار الصانع التقليدي بمواكبة المقاولات الرائدة في هذا المجال وبوضع شراكات دائمة مع شبكات التسويق المستهدفة وذلك عبر دعم التنقيب ومسار هذه الشبكات. وتشارك الوزارة بواسطة الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغيرة والمتوسطة في تكاليف لخبرة الإنتاج بنسبة80 بالمائة وكذا في تمويل المعارض المهنية الدولية مع دعم جيمع الإجراءات الإدارية التي يقوم بها الموقعون. تهدف هاته الخطة أيضا إلى رفع سقف الصادرات إلى سبع مليارات درهم أي عشر مرات الصادرات حاليا. وتقضي استراتيجية تنمية قطاع الصناعة التقليدية في مجال النسيج الإنتاجي وخلق فرص الشغل بإحداث300 مقاولة و115 ألف منصب شغل وتكوين60 ألف إطار في هذا الميدان. وتبلغ ميزانية رؤية2015 ما يناهز 2.8 مليار درهم إلى غاية سنة 2015. غير أن هذه الجهود لن تستطيع إثبات نجاعتها إلا إذا واكبتها إجراءات موازية من أجل تطوير الموارد البشرية المتخصصة في هذا المجال. فقطاع الصناعة التقليدية يعاني من افتقار حاد في اليد العاملة المهنية والمتمرسة، حيث لايتوفر إلا على 11 في المائة من الحرفيين الحاصلين على شهادة مختصة. وبالإضافة إلى ضعف التكوين والمهنية، يعاني هؤلاء الصناع، الذين يشتغل أغلبهم في محلات ضيقة للغاية وبأدوات عتيقة ومتجاوزة، إن لم نقل بدائية، من ضغوطات ناتجة عن تنامي السلع المستوردة والتي تزداد استفحالا مع متطلبات العولمة وتطور العلاقات التجارية الدولية. لذلك فتأهيل هذا القطاع، وأساسا صناعة المنتوج التقليدي، التي تضم 70 حرفة، أصبح ضرورة حتمية من أجل النهوض بهاته الصناعة وتحديث وسائل الإنتاج دون المس بالطابع التقليدي للمنتوج من أجل تقوية تنافسيتها على الصعيد الدولي. للإشارة، فقد مكنت هاته الدراسة المنجزة من طرف مجموعة HECI، من التعريف بمؤسستين تشتغلان في مجال الصناعة التقليدية، واللتان استطاعتا التميز بابتكارهما لوسائل حديثة في العمل، إضافة إلى تميزهما في مجال التصدير والمواطنة. وهما شركتي أرتكو و موكاري المختصتان في تصميم وتصنيع السجاد التقليدي. فبالرغم من إدخال شركتي ارتكو وموكاري لوسائل حديثة في إنتاج السجاد المغربي إلا أن هذا الأخير ليس مجرد منتوج صناعي، بل هو عبارة عن تحف فنية، تشهد على مهارات عالية، وتزخر بحمولة ثقافية وحضارية عميقة. ومن بين مميزات الشركتين هم تسلحهما بالجرأة والمغامرة وهو مامكنهما من الانفتاح على الأسواق الخارجية وجلب اهتمام المستهلك الأجنبي نظرا لارتباطهما بالهوية والتراث والثقافة. Tags : Fayrouz Benaziz Catégorie : Artisanat de Bladi | Commentaires (0) | Ecrire un commentaire |حوار مع فيليب كالوAjouté le 20/4/2009 فيليب كالو، خبير في التسويق الدولي وأستاذ بجامعة إيسيم وheci-ui تطوير وعقلنة مناهج التسويق، ضرورة حتمية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية لاشك أن رياح الأزمة العاتية عصفت بجميع مجالات الاقتصاد الدولي ولم تستثني أي نشاط اقتصادي إلا وأحدثت فيه اختلالات مهمة. لذلك فإيجاد وسائل ناجعة من أجل مواجهة التيار أصبحت ضرورة حتمية. عن كيفية مواجهة شبح الأزمة ودور التسويق في إيجاد متنفس جديد للأسواق العالمية، يحدثنا فيليب كالو، خبير في التسويق الدولي وأستاذ بجامعة إيسيم وheci-ui. حاورته ليلى المعاليج في نظركم، ماهو تأثير الأزمة العالمية على وتيرة التجارة الدولية؟ إنه سؤال جد متشعب ولا يمكنني بذلك إدعاء القدرة على الإجابة بإسهاب، فوراء هاته الأزمة (المالية والاقتصادية والاجتماعية) هناك أيضا تأثيرات تغير المناخ وتساؤلات حول الجودة التي تدعو بعض الشركات إلى إعادة تموقع إنتاجها (حالة توجه شركة ديكاتلان إلى إنتاج الدراجات، وشركة تصنيع علامةرينو إلى كليو...)، لذلك فالمسالة مرتبطة باجتماع ثلة من العوامل تؤدي إلى تعديل وتيرة المبادلات التجارة الدولية (ضمان الجودة والاستجابة للضغوطات الحكومية والأخلاقية ...). من ناحية أخرى، يجب فصل الحالات حسب القطاعات (الطاقة، صناعة السيارات، الصلب، المنسوجات ، الصناعات الغذائية، السياحة ، خدمات الشركات والأفراد...)، ففي الوقت الذي ينخرط فيه قطاع الطاقة الريحية في عملية التشغيل وإحداث المناصب الوظيفية، يضطر قطاع صناعة السيارات لإحالة موظفيه على البطالة التقنية. ما هي الأسواق الأشد تأثيرا بهاته الأزمة؟ يعتبر قطاع السيارات من أشد الأسواق تأثيرا بالأزمة. بالمقابل، يبقى هناك تفاوت حسب الأسواق والبلدان. فعلى سبيل المثال، لم يتأثر سوق السيارات المغربي كثيرا بالأزمة، كما تعرف بيكين حركة دؤوبة في تسويق الدراجات بينما تراكم إنتاج السيارات. من جانب آخر، تعرف العاصمة الفرنسية وعكة حقيقية في هذا المجال. في الوقت الذي تعيش فيه شركتا بيجو ورونو بألمانيا مرحلة ازدهار حقيقية من حيث الأداء، وذلك على حساب بي إم دوبلفي وميرسيديس. ما هي الأنشطة التسويقية الأكثر تأثرا بالأزمة العالمية؟ نظريا فمن المؤكد أن الأزمة العالمية لا تؤثر في المجالات المرتبطة بالتسويق، ولكن من الناحية العملية، تلجأ الشركات المتضررة بالأزمة إلى الإستغناء على قطاعات تعتبرها ثانوية ولاتؤثر على السير العادي للعمل كقطاع التسويق. فعلى سبيل المثال، نادرا ما تقلص الشركات المتضررة من نسبة عمالها في الإختصاصات المرتبطة بالنقل واللوجيستيك، بينما لاتجد أدنى حرج في إصدار قرارات تعسفية في حق الإختصاصات المرتبطة بالتسويق. لذلك يتوجب التعامل مع هاته الإشكالية بمنتهى العقلانية والجدية، وذلك من أجل إعطاء قطاع التسويق الدور المنوط به وجعله في مصاف المجالات الكبرى وتوفير جميع الآليات من أجل تطوير القطاع، والبحث عن وجهات دولية متخصصة في مجالات الخدمات، وفتح ورشات كبرى من أجل ابتكار منتوجات جديدة ومتميزة في هذا المجال. هل تشاطرون الرأي الذي يقول أن الأزمة الاقتصادية تسببت في إحالة المتخصصين في المجال المالي على البطالة، بينما استطاع المختصون في مجال التسويق الإستفادة من هذا الوضع؟ إنها افتراضية جريئة. لذلك أترك أصحاب هذا الرأي أمام مسؤولياتهم. بموجب تواجدكم المستمر بالمغرب، ما هي النصائح التي يمكنكم توجيهها لمراكز القرار الإقتصادي بالبلاد من أجل اجتياز الأزمة؟ للتغلب على الأزمة الراهنة، يتحتم على المؤسسات الاقتصادية العمل من أجل خلق وإبداع منتوجات متميزة، كما يستوجب عليها استئناف مخطط تصاعدي لخلق قيم جديدة. وبالتالي فإذا كان للشركة خدمات متباينة فبإمكانها حينئذ توسيع أسواقها من خلال المزيد من الانفتاح على الأسواق الخارجية. أما إذا انخرطت هاته الأخيرة في مسار تراتبي، فمن الصعب مواجهة التيار العكسي للأزمة الاقتصادية؟ فالإنخراط إذن في سياسة حداثية وحسن اختيار شركاء خارجيين ودقة انتقاء العملاء والتموقع الجيد هو أساس الممارسات الجيدة من أجل مقاومة الأزمة الاقتصادية. هل بإمكان التجارة العالمية الاستفادة من الأزمة وإعادة التموقع من جديد؟ هناك محاور ايجابية لابد أن يستفيد منها قطاع التجارة الخارجية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث يتطلب الوضع الحالي الإسراع بالاستفادة من المزايدة المتوسطة الأجل التي تتيحها الأزمة العالمية. كيف يمكن الاحتماء من مخاطر أزمة جديدة؟ من أهم التدابير التي يجب اتخاذها من أجل التصدي لمخاطر أزمة جديدة هي توعية مسيري الشركات بأهمية الانفتاح على الأسواق الخارجية بما في ذلك المناطق الجغرافية والثقافات المجاورة. وهنا تبرز أهمية دور مدير التسويق الدولي الذي يحمل على عاتقه مهمة إخبار مسير المؤسسة بجميع فرص الاستثمار والتصدير وإيجاد ميكانيزمات جديدة من أجل تكييف وموالمة المنتجات والخدمات مع متطلبات السوق. كما تكمن مهمة المختص في التسويق في دراسة وموالمة الأسعار مع متطلبات السوق الخارجية والسهر على حسن توزيع المنتوج ووضع سياسة تسويقية قوية من أجل التعريف بالمنتوج والترويج له من خلال قنوات مدروسة ومناسبة للبلد المستهدف. ورقة تعريفية فيليب كالوأستاذ بجامعة إيسيم منذ شتنبر 2000. مستشار سابق للسياحة وعضو في مركز البحوث السياحية والرابطة الدولية للخبراء العلميين في مجال السياحة، حيث اشتغل في هذا المجال لمدة 11 عاما. وهو مؤلف للعديد من الدراسات التي تركز على الخدمات والتسويق ، والتسويق الدولي وحياة المؤسسات السياحية الصغيرة والمتوسطة. وهو رئيس سابق للتسويق والمبيعات، ويشتغل حاليا منسقا للاساتذة بجامعة إيسيم. Tags : Leila El Moualij Catégorie : Proverbes et citation | Commentaires (0) | Ecrire un commentaire |Tagine de PaulAjouté le 16/4/2009
L'erreur est humaine, l'essentiel c'est de ne pas se tromper sur les ingrédients. Finalement, mieux vaut un tajine de Polle que des brochettes de Paul. De quoi ravir le cannibale de Rotenbourg
Leila Tags : Menu Catégorie : Bladi en images | Commentaires (0) | Ecrire un commentaire |Calendrier
 MultimédiaLivre d`or Livre d'or Articles récentsCatégoriesAmis (0)MétéoCompteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Créer un blog | Contacter l'auteur | |
|
|
